بعد مناقشات قانونية على مدى يومين قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى، أن القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء يعتبر ساريًا وواجب التطبيق، بناء على تفسير المحكمة الدستورية العليا وحكم محكمة النقض فى شأن هذا القانون، باعتباره قائمًا يجب تنفيذه، وأن عدم تطبيقه منذ صدوره لا يعنى إلغاءه، لأن القانون لا يلغى إلا بنص قانون آخر.
طالب حزب النور السلفى بزيارة أماكن حبس حكومة طره بعد توزيعهم إلى السجون الأخرى، وذلك للتأكد من تطبيق جميع القوانين واللوائح المنصوص عليها فى السجون.
◄ الكتاتنى: أحداث بورسعيد كشفت عن ثورة مناهضة للوطن
◄ التحفظ على جميع أراق اتحاد الكرة ومحاسبة زاهر
◄ مجلس الشعب يشكل لجنة "تقصى حقائق" حول استرداد أموال مصر المهربة بالخارج
◄ لجنة الصناعة توافق على تعبئة الغاز الطبيعى فى أنابيب لحل أزمة البوتاجاز للمنازل
◄ واشنطن تطلب توضيحات من القاهرة حول محاكمة العاملين بالمنظمات المدنية
العرض العادي
